برای جلوگیری از تکرار فساد چای دبش چه اقداماتی صورت گرفته؟
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۰۱۸۳
معاون وزیر جهاد کشاورزی: با ثبت سفارش سیستمی و هوشمند، ضمن مدیریت ورود کالا به کشور امکان سوءاستفاده واردکنندگان از بین می‌رود
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به طور طبیعی بازرگان‌ها برای وارد کردن کالا به کشور به مجوز ثبت سفارش نیاز دارند و تایید این سفارش بنا بر اینکه جزو کدام دسته کالایی تعریف می‌شود، وظیفه وزارتخانه‌های مختلف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت جهاد کشاورزی پس از تجربه تلخ چای دبش اصلاحاتی در زمینه ثبت‌سفارش کالا انجام داده است که می‌تواند در صورت اجرای درست تا حدودی باعث بهبود شرایط واردات کالا‌های حوزه کشاورزی شود. این گام را می‌توان حرکتی به سمت برچیدن بستر‌های فسادخیز دانست.
اینطور که از شواهد و قرائن می‌توان استنتاج کرد، اصلی‌ترین مفری که باعث پیدایش به اصطلاح فساد دبش شده، نظام ثبت‌سفارش یله و بدون نظارتی بوده است که باعث شده یک شرکت بتواند در یک سال بخصوص ۲ برابر کل واردات سال پیش از آن چای وارد کشور کند و لابد ناظری هم نبوده که برایش سوال بشود این حجم از چای قرار است در چه قوری بزرگی دم بکشد؟! یا اینکه یک گروه صنعتی چگونه می‌تواند به‌راحتی ۸۰ درصد کل واردات یک کالای مصرفی کشور را منحصر به خود کند و تمام واردکنندگان دیگر این کالا که در سال‌های گذشته کارنامه قابل قبولی داشتند، مجبور باشند پشت سر این گروه در صف تخصیص ارز بمانند؟!
با این تفاسیر واضح است اگر پیش از این برای سامانه ثبت‌سفارش چارچوب و قوانین دشوارتری در نظر گرفته می‌شد، حداقل برخی مسیر‌های فساد مسدود می‌شد و ضربه‌های کمتری بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌شد.
به عنوان مثال در بحث مهمی مانند واردات کالا باید بررسی‌های مختلفی شود تا میزان نیاز واقعی کشور به آن کالا مشخص شود که همزمان با جلوگیری از واردات بی‌رویه و آسیب زدن به بازار داخلی، نیاز مردم نیز به صورت کامل تامین شود و کمبودی در بازار وجود نداشته باشد.
علاوه بر آن، در شرایطی که کشور تحریم بوده و منابع ارزی محدودی وجود دارد، مدیریت ارزی موضوع دیگری است که باید به آن پرداخته شود. به این معنی که با توجه به شرایط تحریمی کشور آیا مصارف ارزی در وزارتخانه‌ها و سایر نهاد‌های کشور منطبق بر نیاز‌های واقعی است؟
البته ساماندهی و نظارت بر واردات کالا و نیز اولویت‌سنجی برای مصارف ارزی بیش از این مورد تدبیر قرار گرفته بود. بر این اساس سامانه‌ای برای ثبت‌سفارش کالا‌های کشاورزی طراحی شده بود که متاسفانه در سال‌های گذشته از آن استفاده نشده است که البته ضعف‌هایی نیز داشته است.
سامانه هوشمند ثبت سفارش که هم‌اکنون مورد استفاده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته، ضمن کاهش زمان انقضای ثبت‌سفارش‌ها به گونه‌ای عمل می‌کند که تامین کالا‌های اساسی منحصر به یک واردکننده نباشد. این یعنی هر واردکننده با توجه به سوابق واردات خود و امتیاز بازرگانی که دارد، می‌تواند سهمی از واردات یک کالا داشته باشد. در عین حال این سامانه به صورت هوشمند و سیستمی عمل می‌کند و فرد یا کارشناس در روند آن نقشی ندارد. البته این سامانه پیش از این نیز وجود داشته، اما در نسخه‌ای جدید به روز‌رسانی شده است.
مدیریت ورود کالا از گلوگاه ثبت‌سفارش
احمد خانی‌نوذری، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی که خرداد ۱۴۰۲ به این سمت منصوب شده است، در گفتگو با «وطن امروز» درباره این سامانه گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ در ۲ حوزه تطابق میزان کالای وارد شده و مدیریت ارزبری شروع به آسیب شناسی کردیم. با توجه به بستر‌های مختلفی که در حوزه تجارت وجود دارد، برای اتخاذ تصمیم در این ۲ حوزه با فراز و فرود‌هایی مواجه بودیم که در نهایت مبتنی بر تجربیات موجود، یک مسیر را طراحی کردیم. نخستین اقدامی که در این حوزه شد، بررسی میزان واردات کالا‌ها با نیاز‌های واقعی در داخل کشور بود. یعنی قبل از وارد شدن کالا به کشور، جریان ورود آن باید مدیریت شود و این اتفاق جز از طریق مدیریت حوزه ثبت‌سفارش میسر نبود.
وی افزود: واردات کالا موضوعی نیست که به تازگی و در سال‌های اخیر در کشور باب شده باشد و سال‌های طولانی است که ایران در حوزه‌های مختلف با کشورهای دیگر همکاری دارد و واردات برخی کالا‌های مورد نیاز را انجام می‌دهد. در نتیجه طبیعی است که بر اساس تجربه‌ای که در این سال‌ها به دست آمده است، بتوان مسیر صحیح و کم‌اشتباهی را برای وارد کردن کالا و حاصل شدن نتایج درست طراحی کرد.
به گفته معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، سامانه ثبت‌سفارش هوشمند تا پیش از سال ۱۴۰۲ نیز وجود داشته و شرایط استفاده از آن برای سر و سامان دادن به وضعیت واردات فراهم بوده است. البته تا سال ۱۴۰۲ از این سامانه به اندازه‌ای که قابلیت داشت، استفاده نشده بود.
خانی‌نوذری گفت: نبود تاریخ انقضا برای مجوز‌های ثبت‌سفارش، یکی از ایراد‌هایی است که در گذشته در نحوه واردات کالا وجود داشت. به این صورت که واردکنندگان حتی بعد از گذشت مدت‌ها می‌توانستند با تمدید مجوز‌های سابق خود واردات انجام دهند. این در حالی است که ممکن بود میزان نیاز داخلی به آن کالا نسبت به ۶ ماه پیش از آن کاهش یا افزایش یافته بود و تناسبی با میزان کالای وارد شده به کشور نداشت؛ بنابراین این مورد نیز یکی از اشکالات روند واردات سابق بود که به گفته معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در مدل ثبت‌سفارش هوشمند برطرف شده است.
معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت پیشین مجوز‌های ثبت سفارش اظهار کرد: تا پیش از این در حوزه کالا‌های کشاورزی، ثبت‌سفارش‌ها تا ۶ ماه دارای اعتبار بود. همچنین بعد از پایان دوره اعتبار، این مجوز‌ها به دفعات کثیری قابلیت تمدید داشت. به این صورت که با تمدید ثبت‌سفارش، بازرگان‌ها حتی در سال‌های بعد نیز کالا وارد می‌کردند. یکی از تصمیمات مهمی که در این حوزه گرفتیم، مدیریت جریان ثبت‌سفارش از نظر حجم و ثبت‌سفارش‌های راکد و سنواتی بود. از تابستان سال جاری با هماهنگی سازمان توسعه و تجارت، مدت زمان اعتبار این ثبت‌سفارش‌ها را از ۶ ماه به ۴ ماه کاهش دادیم. در ادامه مهلت تمدید آن‌ها را نیز یک ماه کاهش دادیم و از ۳ به ۲ ماه رساندیم. برای اصناف مختلف نیز مدت زمانی را در نظر گرفتیم که سفارش‌های قدیمی خود را تعیین تکلیف کنند. به عنوان مثال بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن ثبت‌سفارشی را که یک سال از صدور آن گذشته بود، وارد لیست سیاه کردیم. البته پیش از این اقدام چندین‌بار به واردکنندگان هشدار دادیم تا متضرر نشوند.
وی افزود: در حال حاضر تغییرات اساسی در روند واردات کالا از جمله بررسی میزان نیاز واقعی کشور و مدیریت جریان واردات، کاهش مدت زمان تخصیص یافته برای تمدید مجوز‌های ثبت‌سفارش، توجه به عواملی اعم از فصل تولید و قیمت کالا در آن زمان رخ داده است. طبیعتا این نحوه واردات، علاوه بر ایجاد یک نظم جدی در این حوزه، از فساد‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند.
معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره نحوه ثبت‌سفارش جدید که در حال حاضر در وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود، گفت: روند ثبت‌سفارش مشخص شده است. با توجه به اینکه نیاز کالایی کشور از ۲ منبع تولید داخل و واردات تامین می‌شود، این ۲ حوزه باید ضمن حفظ ارتباط با یکدیگر، مکمل هم نیز باشند. برای اینکه این اتفاق حاصل شود، با همکاری معاونت‌های تخصصی، میزان تولید را مشخص کردیم. علاوه بر آن میزان مصرف نیز احصا شد. در نهایت فاصله بین نیاز مصرفی و میزان تولید داخلی را به عنوان نیاز به واردات آن کالا، هدفگذاری کردیم. حتی با در نظر گرفتن این موضوع که ممکن است تمام مجوز‌های ثبت‌سفارش ما به واردات کالا منجر نشود، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از نیاز را برای ثبت‌سفارش هدفگذاری کردیم.
وی افزود: به دلیل اینکه نیازی به ورود کالا به صورت خطی نیست، فصل‌ها و تفاوت قیمت در آن‌ها را هم مدنظر قرار دادیم. به عنوان مثال برخی کالا‌ها در فصل تولید خود کمترین قیمت را دارند و زمان مناسبی برای ثبت‌سفارش و واردات است. میزان نیاز به ثبت‌سفارش را بر نیاز داخلی منطبق کردیم و در فرآیند سیستمی قرار دادیم.
وی تصریح کرد: در نتیجه روند ثبت سفارش به این صورت شد که با توجه به اینکه ثبت‌سفارش سنواتی نداریم، یک میزانی را برای حداکثر ثبت‌سفارش در نظر میگیریم و میزان نیاز را به بازرگان‌ها اعلام می‌کنیم. البته اگر در مدت زمان تعیین شده نتوانند کالای مورد نظر را وارد کنند، برای آن‌ها امتیاز منفی نیز در نظر گرفته می‌شود.
خانی‌نوذری گفت: یکی از فوایدی که این تغییرات ایجاد شده در مسیر واردات به دنبال دارد، مدیریت کردن نحوه استفاده از ارز در کشور است. به این صورت که به میزان نیاز واقعی کشور کالا وارد شده و ارز مصرف می‌شود؛ به نوعی مصارف ارزی شفاف خواهد بود و صرفا برای نیاز‌های ضروری و صحیح استفاده می‌شود تا نیاز‌های دیگر نیز برآورده شود.
وی در پایان تأکید کرد: با این روند ثبت‌سفارش سیستمی، زمانی که جریان ورود کالا به کشور مدیریت می‌شود، مصارف ارزی هم مبتنی بر نیاز کشور مدیریت و انتظار مردم پاسخ داده می‌شود. در نهایت یکی دیگر از نکته‌های قابل توجه در مسیر واردات کالا این است که اگر بازرگان نتواند مجوز ثبت‌سفارش خود را تا مدت زمانی که دارای اعتبار است به کالا تبدیل کند، امتیاز منفی در کارنامه‌اش ثبت می‌شود و دفعات بعدی برای دریافت مجوز ثبت‌سفارش و وارد کردن کالا مسیر دشوارتری نسبت به گذشته خواهد داشت. این موضوع می‌تواند به عنوان یک اهرم فشار باعث شود واردکنندگان نیز در میزان واردات و ثبت‌سفارش‌های خود دقت لازم و کافی را داشته باشند تا از مواردی مانند چای دبش جلوگیری شود.
منبع: روزنامه وطن امروز
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: فساد چای دبش وزارت جهاد کشاورزی معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مجوز های ثبت سفارش کالا به کشور ثبت سفارش ها واردات کالا مصارف ارزی میزان نیاز ورود کالا مدت زمان مجوز ها کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۰۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد